هذه الرسالة تفيد بأنك غير مشترك معنا. لتسجيل الرجاء اضغط هنـا
       
 

الرئيسية     ||  المنتديات  ||  الإتصال بنا

 

اخطاء قد نقع فيها عند صومنا [ عددالزوار : 6694 ]           ||          هل من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام وجب عليه ان يلفظه ؟ [ عددالزوار : 5665 ]           ||          قف لا تبذّر باسم رمضان [ عددالزوار : 5022 ]           ||          رمضان.. منطلق البناء والتغيير [ عددالزوار : 4265 ]           ||          إلى من أدرك رمضان 150 باباً من أبواب الخير [ عددالزوار : 5384 ]           ||          انقل هذه الرساله [ عددالزوار : 8791 ]           ||          حكم الزينة في رمضان [ عددالزوار : 9251 ]           ||          كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان [ عددالزوار : 3738 ]           ||          دورة تدريبية لفهم احكام الصيام [ عددالزوار : 23650 ]           ||          ohy97ty9 [ عددالزوار : 3917 ]           ||         
 
 

قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل ، فليقم

العودة   ملتقـــ الصراط ـــــى > ملتقى الكتب وخزانة العلم > ملتقى الكتب وخزانة العلم



رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
  #1  
قديم 18-03-2016, 01:27
الشامخ الشامخ غير متواجد حالياً
الرقابه العامه
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 3,640
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى الشامخ إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى الشامخ
افتراضي قراءة في كتاب (سقوط الدولة الإسلامية ونهوضها)

قراءة في كتاب (سقوط الدولة الإسلامية ونهوضها) لمؤلفه نوح فيلدمان




من غلاف لكتاب (سقوط الدولة الإسلامية ونهوضها) نوح فيلدمان

  • 12:05
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

كتاب (سقوط الدولة الإسلامية ونهوضها)
المؤلف:نوح فيلدمان
المترجم:الطاهر بوساحية
الناشر: الشبكة
العربية للأبحاث
الطبعة الأولى:2014
عدد الصفحات:190 صفحة

في غالب سنوات القرن العشرين كانت النظرة السائدة بين أغلب الخبراء داخل العالم المسلم وخارجه على حد سواء أن الدولة الإسلامية التقليدية (ممثلة في الخلافة العثمانية) فشلت...ولكن مع نهايات القرن ذاته، كان واضحا تماما أيضا أن الدول القطرية التي خلفت الإمبراطورية العثمانية، لم يكن أداؤها هي نفسها جيدا، فقد فشلت في تحقيق كل وعودها..لكن ما الذي يجعل شعبا محبطا يتجه إلى الوراء نحو شكل الحكم في الماضي، لتبدو فكرة الدولة الإسلامية جذابة جدا اليوم في بدايات قرن جديد لكثير من الشعوب العربية والإسلامية؟.
عبر مقدمة وثلاثة فصول يحاول نوح فيلدمان في هذا الكتاب أن يفسر أسباب صعود فكرة الدولة الإسلامية في الألفية الجديدة، معددا التحديات الكثيرة أمامها حتى تستطيع الحياة في عالم معقد ومعولم ومتغير بشكل دائم. محاولا عبر فصول الكتاب اقتراح تفسير للدستور الإسلامي في شكليه القديم والجديد، يسهم في توضيح أين نحن اليوم، وإلى أين نحن سائرون في ما يتعلق بالحكم في العالم المسلم؟ (ص41).
و
الحجة الرئيسة لهذا الكتاب هي أن النزعة الدستورية الإسلامية التقليدية في تجلياتها العديدة نجحت لأنها كانت تنطوي على توازن السلطات بين العلماء الذين كانوا يعلنون الشرع ويفسرونه، وبين الحكام الذين كانوا يطبقونه ويمارسون السلطة التنفيذية. وعندما أختل ذلك التوازن، فشل النظام في استعادة التوازن بطريقة جديدة. وهنا تماما يكمن التحدي الذي يواجه دعاة الدولة الإسلامية الجدد.
دولة قانونية:
يؤكد المؤلف أن الدولة الإسلامية التقليدية ، كانت دولة قانونية بمعني اللفظ: فقد كان النظام يبرره القانون، وكان هو (أي النظام الحاكم) يدير الحكم الأساسي بالقانون، الذي هو الشريعة. فالشريعة كانت تستحضر جوهر فكرة القانون أو ما يسميه المؤلف الدستور الإسلامي التقليدي أو القديم. وكان عنصرا هذه البنية الدستورية يتوقفان بصورة كبيرة على التوازن بين سلطة الحاكم وعلماء الشرع (ص44).
كيف أصبح العلماء حماة القانون؟:
يتناول المؤلف كيف أصبح العلماء، وهم رجال لهم سلطة سياسية مباشرة قليلة، وبلا جيوش، ولا مناصب حكومية غالبا، حماة الشريعة الوحيدين، ومن ثم الكابح الوحيد المهم لسلطة الحاكم. فقد حصلوا على مدار أجيال قليلة على اعتراف الخلفاء بهم باعتبارهم حماة الشرع، وساعدتهم في ذلك الحاجة إلى نظام شرعي منظم في إمبراطورية مترامية الأطراف (ص62)، إلى جانب ثقة الناس بهم. فقد كانت سلطة العلماء في إضفاء الشرعية مهمة، لأن الطبيعة غير المؤكدة للخلافة كانت تتطلب تأكيدا للشرعية (ص72).
ويرجع المؤلف ذلك لثلاثة عناصر ميزت فئة العلماء هي:

الأول: أنهم كانوا نخبة واثقة، حددت نفسها بنفسها، تقوم بإعمال الشرع وفق قواعد مفهومة جيدا وراسخة تنحو إلى تحقيق الاستقرار عبر الزمن فيما يتعلق بالشؤون التي تهم أكثر الناس.
الثاني: من خلال علمهم بالشرع كان بإمكان العلماء الحد من قدرة السلطة التنفيذية على نزع الملكية من المواطنين، فاعتمدت على الضرائب الشرعية لزيادة المداخيل، مما كان يجبر الحكام على الاستجابة لانشغالات رعاياهم.
انهيار الدولة الإسلامية التقليدية:
جاءت الأزمة الرئيسية والأولى التي تحدت هذه البنية عندما بدأ الرجال الذين شغلوا الخلافة التي وحدت نموذج السلطة التنفيذية يفقدون سيطرتهم على السلطة الفعلية في عصر الدولة العباسية الأخير......حتى تم إلغاء الخلافة تماما في بدايات القرن العشرين.. وفقدت
الشريعة قوتها التنفيذية، وتم تنزيل رتبة العلماء الذين كانوا حماة الشرع..
التقنين وبدايات الفصام النكد:
يشير المؤلف إلى أن الحكم بالشرع وفي ظله مثل جانبا له معنى مهما من الحياة في الإمبراطورية العثمانية إلى غاية سنواتها الأخيرة.. وفي ظل قواعد الشرع هذه، ازدهرت الإمبراطورية العثمانية أطول مما فعلته أي من أمبراطوريات العالم الكبرى..
هذه الإصلاحات القانونية والدستورية معا أزاحت طبقة العلماء ودمرتها من دون أن تترك وراءها أي مؤسسة أو كيان اجتماعي لتحقيق التوازن مع السلطة التنفيذية، مثلما كانت تفعله طبقة العلماء في الماضي.. مما فتح الإمكانية للحكم العلماني ومهد الطريق لسلطة مستبدة ومطلقة سرعان ما أصبحت نمط الحكم المهيمن في أغلب القرن العشرين..لتكون مآسي هذا الحكم هي الدافعة للاتجاه للحكم الإسلامي مرة أخرى (ص95).
فقد دق التقنين ناقوس
الموت على العلماء باعتبارهم حماة الشرع.ولم تعد هناك حاجة ماسة إليهم، وانتزع منهم زعمهم المهم جدا بأن لهم الكلمة الأخيرة في مضمون الشرع..لينتقل ما كان بيد طبقة شبه مستقلة من العلماء طيلة قرون إلى نطاق الدولة (ص 97).وليتم تقليص الطبقة التي كان دورها أساسيا في إضفاء الشرعية على الدولة في النظام الدستوري الإسلامي الكلاسيكي، ليصبح مركزها متعلقا بقضايا خاصة في محاكم الأحوال الشخصية.
مفتاح الكارثة:
كانت الطريقة غير الكاملة التي تم بها اعتماد الإصلاحات العثمانية هي مفتاح الكارثة التي حلت بنظام الدولة الإسلامية التقليدية كما يقول المؤلف...فقد انتزعت الإصلاحات سلطة وضع القانون الفعلية من العلماء من خلال إحلال تقنينات مكتوبة محل القانون العام للشريعة..وتم إنشاء دستور نشأت بموجبه سلطة تشريعية..ومع التراجع السريع عن الدستور والهيئة التشريعية من قبل الخلفاء، لم يبق كابح لسلطة الخليفة واستبداده بالأمر كله (ص45).
بروز الدول الجديدة:

يشدد المؤلف على أن: التقنين والإصلاحات الدستورية لحقبة التنظيمات، هما أساس فهم وتفسير البنية الدستورية المميزة لأغلب الدول العلمانية الحديثة في العالم المسلم، بما تتسم به عادة من تسلط لا يمكن أن تعارضها فيه أي قوة سياسية أخرى فاعلة غير الإسلاميين (ص 103). فقدوم الدستور المكتوب، ونهاية الاعتماد على العلماء والشريعة ،كان علامة على بداية نهاية الدولة الإسلامية، وميلاد الدولة الحديثة دستوريا في العالم المسلم (ص 105).فالدول الجديدة التي برزت في أعقاب الإمبراطورية العثمانية لم تعتمد على العلماء والشريعة لإضفاء الشرعية.فقد تخلصت هذه الدول من اعتمادها من الناحية المؤسساتية على العلماء، واعتمادها النظري على سلطة الشريعة.. واستبدلتها بدساتير وضعية لم تطبق أبدا، وأطلقت العنان لسلطة تنفيذية لا كابح لها تهيمن على بقية الحكم، ومن خلاله على المجتمع نفسه (ص121).
لماذا هيمنت السلطة التنفيذية؟ وكيف غابت العدالة السياسية؟:
يؤكد المؤلف أن هيمنة السلطة تنفيذية في السنوات المائة الأخيرة على باقي السلطات دون توازن يذكر بينها، وغياب أية هيئة تشريعية قوية أو سلطة قضائية مستقلة فاعلة قادرة على تحقيق التوازن مع السلطة التنفيذية ليس خاصية تميز البلدان العربية أو الإسلامية بالذات..لقد كان الأمر نتاج تركة الاستعمار الذي تضمن ألا يكون هناك أبدا أي نموذج مؤسساتي لحكم متوازن أو مقسم على المستوى الوطني.. فقد سمح الجمع بين جيوش عاملة، وجهاز استخبارات دولة، لديكتاتوريين شبه عسكريين بحكم بلدان من أمريكا اللاتينية إلى إفريقيا إلى آسيا (ص122).
فأسباب الإخفاق معقدة ومرتبطة بقوة الجيش والشرطة السرية والتشوهات الاقتصادية التي جاء بها النفط إلى منطقة الشرق الأوسط..قدر ما هي مرتبطة أيضا بغياب طبقة العلماء الذين كانوا حماة الشرع في الدولة الإسلامية التقليدية.. فإزاحة الشريعة وأفول طبقة العلماء لم يتركا وراءهما قوة مؤسساتية قادرة على أن تكون بديلا.
وفي مثل هذه البيئة، لم يعد هناك حاجز لنمو سلطة تنفيذية لا تخضع للرقابة، ولا سيما عندما تفشل في الوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها. وإذا أضفنا إلى ذلك تبنى جل رجال القانون في العالم الإسلامي الحديث، مع بعض الاستثناءات، نظرة فاعلة إلى القانون ذات أصل أوروبي، وبالتالي كانوا في خدمة القانون باسم الدولة فقط. وكان إخفاقهم (المحامين والقضاة) في أن يكونوا طبقة سياسية قادرة على تحديد مسار الأحداث في بلدانهم مشكلة على القدر نفسه (ص47)
ويرجع المؤلف غياب العدالة السياسية باعتباره نتيجة إخفاق هذه الدول الحديثة في إنشاء نفسها كدول قانونية بمعنى أن تكون مبررة بالقانون وأن تحكم بواسطته..

الدولة الإسلامية الحديثة:
الدعوة إلى دولة إسلامية هي أولا و قبل كل شيء دعوة إلى سيادة القانون، إلى دولة قانونية يتم تبريرها بالقانون، وتحكم بواسطته (ص47).ومع غياب العدالة السياسية، الإخفاقات المتوالية للدول الجديدة اقتصاديا واجتماعيا، نشأت فكرة المطالبة بدولة إسلامية تحقق العدالة، وتطبق الشريعة الغائبة. وهذا الحراك نحو الدولة الإسلامية، كما أنه ركوب لموجة الحنين، إلا أنه تطلع إلى الأمام أيضا. فالإسلاميون يريدون استعادة جوهر ما صنع مجد الدولة الإسلامية التقليدية، وهم يعلنون ولاءهم للشريعة. (ص 40).
فالبرامج السياسية التي يعتمدها الإسلاميون في كل العالم العربي كانت تركز على سيادة القانون والحكم الديمقراطي العادل. فهم لا يسعون إلى إعادة إنشاء السلطة المؤسساتية التي كانت للعلماء في الدولة الإسلامية القديمة، بل إنهم يعتمدون مقاربة تجريبية تقوم على إضفاء الطابع الديمقراطي على الشريعة، بدعوة المشرع إلى الاعتماد عليها في إصدار القوانين، وبمجرد سنها، فإنها تكون لها حجية وقوة، لأن المشرع هو الذي سنها أساسا. (ص 50).
متعلمون لا علماء..لماذا؟:
لم تأت الدعوة إلى إنشاء دولة إسلامية يحكمها الشرع الإسلامي-كما يقول- من العلماء، ولكن من حركات سياسية رئيسة تعرف بالإسلامية..لم يكونوا تقريبا علماء من حيث التكوين، بل أغلبهم متعلمون وجدوا في الإسلام لغة للتعبير عن الإحباط العميق من النظام السياسي، ورؤية ذات وقع قوي للكيفية التي يجب إصلاح ذلك النظام بها (ص 137-138).
فالنظرية الدستورية للإسلام السياسي الحديث هي نتاج أيديولوجية القرن العشرين في معناها الأبرز..فهي حركة تسعى للإمساك بزمام الدولة القائمة، ثم تحويل المجتمع من خلال برنامج سياسي وقوانين قادرة على تنفيذها بمرسوم .
تحديات كثيرة:

هناك تحديات كثيرة تواجه أي طموح لبناء دولة ديمقراطية إسلامية تحقق القانون الإسلامي أهمها:
أولا: ما هي المؤسسات الفعلية التي ستضع وتطبق الشرع الإسلامي الذي يسعى الإسلاميون إلى تجديده (ص48).
ثانيا: من هو المكلف بتحديد معنى الشريعة، وبأي سلطة في الدستور الإسلامي الجديد. ففي الدولة الإسلامية القديمة،كان العلماء، وكانت سلطتهم مستمدة من الشريعة نفسها.لكن من تراه يكون الآن؟ هل هو الجمهور المنتخب للهيئة التشريعية؟ وما الذي يرخص له تفسير الشرع: هل هي الهيئة التشريعية نفسها التي يرخص لها الدستور في حضور مازال للعلماء، وإن قليلا (ص 51-52).
ثالثا: كيفية إقامة توازن دستوري في ثقافة سياسية لم تعرفه منذ فترة الحكم الاستعماري، فمجرد الإشارة إلى الإسلام لا يؤدي إلى التوازن الدستوري. إذ هناك حاجة إلى بروز مؤسسات حقيقية قادرة على تحقيق التوازن في ما بينها من أجل إقامة حكم سياسي فاعل ومستقر.
رابعا: ما هو دور الأحزاب السياسية كجزء من التطور المؤسساتي (ص16).
خامسا: كيف سيواجه الإسلاميون التحدي الكبير المتمثل في التعامل مع الجيش الذي يقبض على زمام السلطة الحقيقية في هذه البلدان؟.
سادسا: كيف سيدير الإسلاميون سياستهم الخارجية؟.
خاتمة:
يؤكد المؤلف أن هناك تحديات عميقة تواجه المتطلعين إلى دول إسلامية حديثة تعلي من شأن الشريعة وتتخذ الديمقراطية طريقا لتحقيق سيادة القانون والمساواة بين الجميع من أبنائها..
والأمر-كما يؤكد المؤلف-يتوقف في النهاية على قدرة
الإسلاميين على تطوير مؤسسات جديدة تجد طريقها الخاص بها والمميز لإخضاع الحياة الحقيقية للشرع الإسلام...
وتبقى الدروس التي لم تتعلمها الشعوب
العربية كثيرة .. تحتاج عقولا تدرس، ومؤسسات تنشأ، ورجال يؤهلون، وبيئات تمهد، وسياسات تنفذ، على هدي استراتيجيات ورؤى تصمم بشكل صحيح .G
__________________
توقيعى !

قال صلى الله عليه وسلم
" أهل الشام في رباط الى يوم القيامة "
رد مع اقتباس
 
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى

 
 


بحث عن:  

[ sitemap.php ] [ sitemap.html ] [ sitemap.xml ] [ sitemap.txt ]

جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 02:35.
Powered by vBulletin
Copyright ©2006 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
الاتصال بنا - الصراط - الأرشيف - الأعلى